ساترا، شبكه نمايش خانگي و نقص قانون
علي مجتهدزاده
سرانجام اتفاقي كه از مدت‌ها قبل وقوع آن قطعي به نظر مي‌رسيد رخ داد و شبكه نمايش خانگي با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آغوش صداوسيما فرستاده شد. با اين مصوبه توليدات شبكه‌هاي نمايش خانگي هم بايد مانند سريال‌ها و مجموعه‌هاي معمول تلويزيوني از معبر نظارت يا به عبارت دقيق‌تر، تيغ سانسور صدا و سيما عبور كنند. درباره اينكه اساس اين مصوبه داراي ايرادات حقوقي جدي و اساسي است، زياد سخن گفته شده. مهم‌ترين كل و اينكه اولا مفهوم «صوت و تصوير» فراگير داراي تعريف حقوقي روشن و ثابتي نيست و ثانيا نهاد «ساترا» يا همان «سازمان تنظيم مقررات رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير» داراي قانون تاسيس نيست. اين در حالي است كه وظيفه تنظيم‌گري رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و سايبري بر عهده اين مجموعه است. به عبارتي هنوز هيچ سند قانوني نداريم كه محدوده اختيارات و مسووليت اين مجموعه را روشن كرده باشد. بايد توجه كرد كه توافق صورت‌گرفته بين نهادهاي مختلف مانند وزارت ارشاد و صداوسيما به هيچ عنوان نمي‌تواند جايگزين خلأ قانون تاسيس اين سازمان باشد. توجه كنيم كه مصوبه اخير توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و غير از تعيين تكاليفي براي دو نهاد صدا و سيما و وزارت ارشاد، شرايط جديدي نيز براي پلتفرم‌هاي نمايش خانگي ايجاد كرده كه اين اقدام به‌طور قطع در شأن قانونگذاري است و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به هيچ عنوان طبق قانون اساسي، داراي شأنيت قانونگذاري نيست. اما اصل ماجرا از نظر حقوقي چيز ديگري است. در اين ماجرا بيش از آنكه «نقض قانون» اهميت داشته باشد، «نقص قانون» مهم است. فرض را بر اين مي‌گذاريم كه تمام مراحل اين اقدام يعني واگذاري اختيار نظارت و تسلط بر توليدات شبكه نمايش خانگي به صدا و سيما مطابق قانون و بدون هيچ‌گونه خلل و ايرادي از اين حيث باشد. باز هم در اين شرايط اين كار داراي ايراد حقوقي است. مساله به اين بر مي‌گردد كه نسبت مجموع اين اقدام و ضوابط جديد ايجادشده با مطالبات و نيازهاي معدل جامعه نيست.
به عبارت ديگر اصل ايراد در اين موضوع به نبود نسبت مشخص و متناسب بين محتواي قانون و خواست عمومي برمي‌گردد. قطع بودن اين ارتباط حياتي البته مختص به همين موضوع نيست و در بسياري از قواعد حقوقي و قوانين و موضوعات روز كشور نيز اين اشكال نه فقط كاملا برجسته است بلكه به روشني زمينه ساز تنش و از تعادل خارج كردن جامعه و كشور هم شده. نمونه واضح آن در شرايط كنوني بحث برخوردهاي فراقانوني با مساله پوشش و حجاب و توقيف پي‌در‌پي كسب و كارها و مراكز مختلف تجاري، تفريحي و حتي درماني است. اين اقدامات هم نه توجيه قانوني دارند و نه مهم‌تر از آن تلاش‌هاي جديد براي قانونگذاري در اين حوزه نسبتي با معدل خواست و نظر عمومي جامعه دارد. در اينكه صدا و سيما سال‌هاست از مركز تمايل جامعه منحرف شده و نمي‌تواند تكثر موجود در كشور را نمايندگي كند، شكي نيست. حتي انحصار مطلق اين سازمان بر راديو و تلويزيون داخل كشور هم نتوانسته مانع چرخش ميل مخاطب به سمت كانال‌هاي ماهواره‌اي شود. در سال‌هاي اخير اتفاقا همين شبكه‌هاي نمايش خانگي بودند كه با توليدات متناسب‌تر با ذائقه جامعه توانستند درصدي از مخاطبان رانده‌شده به سمت كانال‌هاي ماهواره‌اي را به سوي توليدات داخلي برگردانند. آنچه قرار است رخ دهد حتي اگر توجيه قانوني با قوانين فعلي هم داشته باشد به سبب زاويه‌اي كه اين قوانين و قواعد با نمايندگي مطالبات عمومي دارند، اتفاقي غير قابل توجيه است. قانون در دوران پيشامدرن چيزي نبود جز «امر حاكم»، بدون آنكه معدل نظرعمومي جامعه بر كم و كيف آن موثر باشد. در دوران دولت مدرن اما قانون با تغيير ماهيت و تناسب جديد خود تبديل به ابزاري براي تحقق خواست عمومي جامعه و بر طرف كردن نيازهاي گروه‌هاي مختلف يك ملت شد. قانون در اين كاركرد خود بايد داراي نسبتي متعادل و متناسب با آنچه جامعه از نظام حكمراني مي‌خواهد و مطالبه مي‌كند، باشد. درست اينجاست كه گره اصلي حقوقي اتفاقاتي مانند واگذاري نظارت بر شبكه نمايش خانگي به صدا و سيما رخ مي‌نمايد، حتي اگر ده‌ها قانون متناظر براي اجراي آن وجود داشته باشد. يعني مساله آن است كه اين قوانين با قطع رابطه با واقعيت جامعه به وضعيت پيشامدرن و چيزي شبيه «حكم حاكم» تبديل شده‌اند، بي‌آنكه با وزنه مطالبات عمومي به اندازه كافي چكش‌كاري شده باشند. چنين اقداماتي اساسا نمادي خواهند بود از خالي شدن كالبد حكمراني كشور از روح نگاه و رويكردهاي مدرن و مردم‌محور. اينجا اگر هيچ نقض قانوني هم در كار نباشد، نقص قانون قطعا مشهود و نمايان است. متوقف ماندن در اشكال بندها و مواد مختلف قانوني براي نقد اين دست اقدامات ما را از اصل گره حقوقي ماجرا غافل مي‌كند و آن گره هم اين است كه ميان عامه مردم و معدل خواست عمومي با قوانين و ضوابط موجود كشور يك شكاف در حال تشديد ايجاد شده كه مي‌تواند به دلايل روشني زمينه‌ساز ده‌ها خطر باشد.